يسجل مجلس النواب سابقة في العمل البرلماني باعتماده الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي تلتئم اليوم الاثنين.
وتتيح هذه الخدمة للناطقين باللغة الأمازيغية متابعة البث المباشر للجلسات باللهجات الثلاث: تشلحيت، تاريفيت، وتامزيغت، وبالتالي تمكينهم من الاطلاع، إسوة بباقي المواطنين، على مختلف القضايا موضوع النقاش داخل المؤسسة التشريعية سواء ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية أو المحلية.
وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل أيضا الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، تجاوبا مع مطلب توفير هذه الخدمة الذي نادت به مختلف الفرق والمجموعات النيابية منذ مدة، وذلك على خلفية الجدل التي تشهده جلسات الأسئلة الشفوية وجلسة مساءلة رئيس الحكومة ،بين الفينة والأخرى، جراء استعمال بعض النواب والنائبات اللغة الأمازيغية في مداخلاتهم أو خلال طرحهم للأسئلة الموجهة الى الوزراء أو لرئيس الحكومة.
كما يندرج إعمال الترجمة الفورية في اللغتين العربية والأمازيغية في سياق تفعيل أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، في أعمال مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي قد زف يوم الجمعة الماضي، بمناسبة افتتاح دورة أبريل التشريعية خبر اعتماد الترجمة الفورية في اللغتين ابتداء من جلسة اليوم الإثنين، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب “لحظة وطنية هامة ينبغي تقديرها، والبناء عليها لمواصلة تفعيل مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي ذات الصلة، بكل ما يرمز إليه ذلك في حياتنا الوطنية”.
يشار إلى أن القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ينص في الباب الثالث منه، المتعلق بإدماج الأمازيغية في مجال التشريع والتنظيم والعمل البرلماني (المادة9) على أن “اللغة الأمازيغية تستعمل إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، ويجب توفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها عند الضرورة” .
وترك القانون التنظيمي، الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع في يوليوز 2019، صلاحية تحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام للنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
كما تنص المادة 10 من الباب الثالث على نقل جلسات البرلمان بمجلسيه مباشرة على القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمة فورية لأشغالها إلى اللغة الأمازيغية، فضلا عن إصدار نسخة من الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية.
هي إذن لبنة أخرى ترى النور على مستوى المؤسسة التشريعية، وترسم أفقا واعدا ينسجم ومرامي التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية.
