بحث مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، خلال اجتماع عقده، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبل تطوير استراتيجية مجالية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات التي تقوم بها الوزارة المعنية مع المجالس الجهوية، لتسليط الضوء على مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق تنزيلها من خلال ادراجها في البرامج التنموية لهذه المجالس.
وتهدف هذه الاستراتيجية التي قدمتها مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تاجري سلوى، إلى احداث تغيير حقيقي في السلم الاقتصادي، وإغناء المغرب بإطار استراتيجي يساهم في رسم مسار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية في الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية-المؤسساتية، والبيئية، والثقافية، من خلال وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في صلب السياسات العمومية لخلق القيمية المضافة الاقتصادية.
فعلى المستوى الاقتصادي، تتوخى هذه الاستراتيجية زيادة وإظهار مشاركة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمته في خلق الثروة والشغل، على أن تساهم اجتماعيا في تحسين نوعية الحياة وتحسين الوضعية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
وفي ما يتعلق بالجانب القانوني-المؤسساتي، تهدف الاستراتيجية ذاتها إلى ضمان التماسك المؤسساتي والترابي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز إلتقائية السياسات العمومية المكرسة لتنمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وبخصوص المجال البيئي، تركز الاستراتيجية على المشاركة في التسيير الجيد والمحافظة على الموارد الطبيعية، فيما يبرز جانبها الثقافي في إعادة إحياء ثقافة وقيم التضامن الاجتماعي وترسيخها وإضفاء الطابع المؤسساتي عليها.
وتعتمد محاور الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على تحفيز القطاع الخاص بفاعلين جدد، وتأطير فاعلي القطاع، وتوجيه مجالات الشغل لرفع التحديات، والتنسيق مع مختلف الفاعلين.
وقال رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة رشيد العبدي في كلمة في مستهل هذا الاجتماع إن ميزانية المجلس برسم سنة 2022 رصدت اعتمادات مالية مهمة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لاسيما الأقاليم التي تعرف بعض التأخر على مستوى التنمية.
وأضاف أن مجلس الجهة يتوفر على تصور في هذا الاطار من خلال مساهمته وتبنيه لمجموعة من البرامج، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد اجتماعات أخرى لملاءمة مضامين الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني مع احتياجات مختلف الأقاليم بالجهة.
وشدد على أن بناء تصور حول الاستراتيجية الخاصة بالجهة سيتم عبر اشراك جميع المعنيين، لافتا إلى أنه دون التقائية واشراك الجميع، فإن مثل هذه البرامج لن تحقق الأهداف المتوخاة.