دعا حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى العمل على الزيادة في أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، في ظل لهيب ارتفاع أسعار معظم المواد الأساسية الاستهلاكية، التي تعيشه مختلف الشرائح الاجتماعية، ولا سيما الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة، تدهورا مطردا لقدرتها المعيشية.
وفي سؤال كتابي توجه به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أبرز البرلماني عن حزب “الكتاب” أنه من المفروض على الحكومة أن تتفاعل إيجابا مع الواقع الاجتماعي المرير، بالنسبة لجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما من خلال إقرار زيادة معتبَرة في الأجور، بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي تشهده كلفة المعيشة.
وأضاف حموني أنه بناءً على المعطيات التي تبرز الواقع المعاش، بالإضافة إلى تقارير ودراسات رسمية مقلقة، يسائل الوزير السكوري، إنقاذا لفئة عريضة من الطبقة الوسطى، عن الشروط التي يتعين على الحكومة توفيرها، والتدابير التي عليها اتخاذها، من أجل الرفع من أجور الموظفين العموميين وكافة الأجراء، بما يتناسب مع هول التهاب الأسعار.
وأشار برلماني “الكتاب” إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ذكر أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول، خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الاجتماعية، وأن الموارد الجبائية ارتفعت بما يفوق 15 مليار درهم، أي بـزائد 26% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
