صدر حديثا كتاب للباحث لحسن مقبولي تحت عنوان “أخلاقيات التدبير الجماعي بين النصوص والتنزيل”، ليشكل مقاربة لفهم وإدراك قيمة القالب الديني وحقل الدراسات الإسلامية في خدمة متطلبات الواقع المعيش المغربي المرتبط ارتباطا كاملا بخصوصيته الثقافية والدينية، وليسلط الضوء على جهود الجماعة في تنزيل النصوص تحقيقا للأهداف التنموية التي سطرتها بمشاريعها وبرامجها.
ويتكون هذا الكتاب، الذي قام بتقديمه الدكتور محمد جكيب، من فصلين: الأول خاص بأخلاقيات التدبير الجماعي، والثاني تناول فيه المؤلف نصوص أخلاقيات التدبير الجماعي وتنزيلها. ويحتوي كل فصل على جملة من المصادر الخاصة بالموضوع، والنصوص القانونية المنظمة للتدبير الجماعي، والعديد من النصوص الدينية المنبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مما يجعله مرجعا ضروريا للباحثين الأكاديميين والفاعلين الجمعويين والموظفين بالجماعات المحلية.
وتأتي أهمية هذا البحث من كونه يستند على تجربة ذاتية للحسن مقبولي في قلب الجماعة الترابية، باعتباره كان نائبا أول لرئيس جماعة الجديدة خلال الولاية الجماعية السابقة، مما مكنه من توضيح أهمية التفاعل الإيجابي مع الهيكل التنظيمي للإدارة الجماعية، ولأنه يقدم رؤية توضح شروط الحكامة بقسم التعمير ومشكلاته الخاصة بالأشغال التقنية، إضافة إلى قواعد الشفافية بقسم الشؤون المالية والإدارية والقانونية.
ويقدم هذا البحث عدة توصيات من قبيل أن الالتزام بقيم الإسلام وأخلاقه السمحة يسهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة المتوخاة، نظرا لأن التقيد بحيثيات القوانين المنظمة غير كاف لتحقيق أهداف تدبير الشأن العام، ولذلك فلا مناص من المزاوجة بين النصوص القانونية والشرعية في تدبير الشأن المحلي، لأن التشريع الإسلامي يولي أهمية كبيرة لمنظومة القيم الأخلاقية.
ولعدم مطابقة الجبايات المحلية مع التطور الحاصل في مجال اللامركزية، يقترح الباحث تقديم إصلاحات في اتجاه رفع أداء الجبايات المحلية لتواكب مستجدات الجهوية المتقدمة. ويؤكد أن الحاجة أصبحت ضرورية لدمج بعض الرسوم المحلية التي تؤسس على المادة الضريبية نفسها تفاديا لتشعب أبواب المطالبات بالتحصيل وإهدار الجهود، ولتجويد مردودية التدبير الجماعي وأخلاقياته.
ومن التدابير المقترحة لتحقيق ذلك اعتماد محاسب رسمي لاستخلاص الرسوم الجبائية، وتكثيف حملات استخلاص الضريبة مع الجهات المعنية والمتدخلين في القطاع، وكذا اعتماد استراتيجية فعالة للتصدي للتهرب الضريبي وتفعيل التحصيل الجبري تجاه الملزمين الذين لهم قدرة على الأداء.
توصية أخرى لتجويد مالية الجماعات تتمثل في الدفع نحو الاستقلال المالي الشامل للجماعات الترابية، قصد إيجاد حل للمشكل القديم المتمثل في توزيع الجبايات المحلية بين الدولة والجماعات الترابية، حيث ما زالت إمدادات الدولة تغطي 57 بالمائة من ميزانيات الجماعات الترابية، بالإضافة إلى أن 19 بالمائة من هذه الموارد تدبرها الدولة لصالح هذه الجماعات عن طريق الخزينة الإقليمية، فيما تبقى 24 بالمائة هي التي تقوم الجماعات الترابية بتدبيرها لذاتها.
ومن بين هذه التدابير أيضا الرفع من جاهزية الإدارة المغربية، عبر اعتماد إصلاحات تبنى على أخلاقيات الإسلام وثوابت الدولة المغربية، هدفها العصرنة والرفع من جودة تدبير الشأن العام المحلي، ومن المردودية وفق الحكامة الجيدة الرشيدة، وتمكين المحصلين من الوسائل اللازمة والضرورية للقيام بمهامهم على أحسن وجه.
كما يوصي مقبولي بإلغاء الديون المستعصي تحصيلها وفق معايير موضوعية، وتصنيفها إلى دين حقيقي قابل للاستخلاص وآخر يستحيل تحصيله إما لوفاة أصحابه أو مغادرتهم التراب الوطني، مع تقديم تسهيلات، وإلغاء عقوبة التأخير عن الأداء، والاهتمام بانفتاح الجماعة على الجامعة في مجال البحث العلمي حول تدبير الشأن العام المحلي.
يذكر أن مقبولي حاصل على شهادة ماستر في الاجتهاد التنزيلي للمذهب المالكي. ويثير هذا البحث عدة أسئلة تستفز عقل القائمين على تدبير الشأن المحلي بالمجالس الجماعية المغربية، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى انعدام الرصيد الأخلاقي للكثير ممن يوكل إليهم تدبير المرافق العامة والخاصة التابعة لتدبير الجماعة.
