انطلقت أولى الجلسات التقنية للحوار ما بين أطباء القطاع الخاص ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلالها الاتفاق على تحديد معالم الطريق لأبرز الملفات، ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة التعريفة الوطنية وسن تحفيزات لفائدة الأطباء وأطباء الأسنان تعزيزا للمساواة، خاصة في الشق المرتبط بشروط الاستفادة من التغطية الصحية.
وضم اجتماع أول أمس الخميس ممثلين عن كل من النقابة الوطنية للطب العام والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والفيدرالية الوطنية لأطباء وجراحي الأسنان بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وحضره ممثلو وزارة الصحة والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وفي هذا الإطار، قال الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، إنه تم خلال الاجتماع تحديد خارطة الطريق لتبين كيفية استئناف جلسات الحوار، وذلك بالاتفاق على إحداث لجنتين أساسيتين.
وحسب تصريح حمضي لهسبريس، فقد تم الاتفاق على إحداث لجنة التحفيزات التي تمنح للقطاع الخاص، ولجنة مراجعة التعريفة الوطنية التي يجب إتمام الاشتغال عليها قبل أكتوبر 2022، مفيدا بأن اللجنتين ستشرعان في عقد اجتماعات أسبوعية انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وأوضح حمضي أن المقصود بالتعريفة الوطنية، ليس التعريفة التي يؤديها المرضى للتداوي في الطب الخاص، بل التعويضات التي يتلقاها المؤمن، موردا أن “المرضى يؤدون ثمنا ويتم تعويضهم على أساس تعريفة 2006 التي لم تعد قائمة”، بينما “نطالب بتعريفة واقعية أو قريبة للواقع، ليتم تعويض الناس بشكل معقول”.
وسبق أن وعدت وزارة الصحة بإشراك أطباء القطاع الخاص في الحوار القطاعي، خاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع كبرى من قبيل المشروع الملكي الخاص بالحماية الاجتماعية.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بتجديد الاتفاقيات الوطنية الموقعة بين النقابات وصناديق التأمين والوكالة الوطنية للتأمين تحت إشراف وزارة الصحة سنة 2006، والتي يفترض تجديدها كل ثلاث سنوات لكن لم تجدد إلى اليوم رغم مرور 15 سنة.
كما يطالبون بإعادة النظر في التعريفة الوطنية الموحدة بما يضمن شفافية العلاقة بين القطاع والمؤمنين، ومن أجل تخفيف العبء عن المرضى والمؤمنين ورفع مستوى التعويضات التي يتلقونها.
