قام الحزب الاشتراكي الموحد تحت وسمي (هاشتاغ) لن نصمت، وكلنا نبيلة منيب، بعرض كل ما تعرضت له أمينته العامة (نبيلة منيب) خلال الولاية البرلمانية الحالية من منع وتضييق في ممارسة حقها الدستوري كنائبة برلمانية وممثلة للشعب.
وذكر حزب “الشمعة” في منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البرلمانية منيب تعرضت للمنع من حضور الجلسات العامة في قبة مجلس النواب، بما فيها جلسات مساءلة الحكومة والجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين، وكذلك الاجتماعات الخاصة باللجان البرلمانية حيث تتم مناقشة مشاريع القوانين، رغم إمكانية تفعيل الحضور عن بعد كما هو الشأن لمعظم جلسات اللجان البرلمانية في الولاية السابقة.
ووفق المنشور المذكور، فإن الأمين العامة لحزب الاشتراكي الموحد ممنوعة أيضا من طرح الأسئلة مباشرة على الحكومة، بعدما تم تعطيل التطبيق الرقمي المخصص لذلك على لوحتها الرقمية المخصصة للبرلمانيين، وأنه بالرغم من ذلك لم تتوقف عن طرح الأسئلة وقامت قامت بإرسالها مباشرة إلى مكتب الضبط بمجلس النواب.
وأشار الحزب إلى أن منيب منعت كذلك في مشروع قانون المالية الماضي من طرح تعديلاته، ورغم إرسال تلك التعديلات كتابة إلى مجلس النواب لم تناقش ولم تعرض للتصويت خلافا لما تنص عليه القوانين المنظمة للعملية.
جدير بالذكر أنه منذ انطلاق الولاية التشريعية الجديدة في أكتوبر الماضي، منعت البرلمانية منيب من ولوج مجلس النواب وأداء مهامها، بحجة عدم توفرها على جواز التلقيح، وبالرغم من تقديمها مرارا لاختبارات “Pcr” سلبية النتيجة، وتحسن الحالة الوبائية بالمملكة، لا يزال غير مسموح لحدود اللحظة للأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد بدخول البرلمان.
