ثمنت الجالية المغربية بالخارج البيان المشترك الصادر عن المباحثات التي جمعت العاهل المغربي برئيس الوزراء الإسباني حول استئناف الخط البحري بين البلدين لتسهيل عبور المواطنين المغاربة والأجانب في الأيام المقبلة.
ومن شأن الاتفاق المغربي-الإسباني أن يضع حدا لمعاناة الجالية المغربية بالمهجر التي كانت مضطرة للبحث عن طرق جديدة غير تلك الرابطة بين المغرب وإسبانيا للعودة إلى أرض الوطن، وهو ما كان يكلفها مصاريف زائدة.
وذكر البيان الثنائي أن الجانبين اتفقا على وضع خارطة طريق دائمة وطموحة تتضمن معالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بروح من الثقة والتشاور، بعيدا عن الأعمال الأحادية أو الأمر الواقع، وسيتم الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم.
ويشمل ذلك مختلف الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستويين البري والبحري، وستتم إعادة الربط البحري للمسافرين بين البلدين حالا وبشكل متدرج إلى حين فتح مجموع الرحلات.
وحسب البيان المشترك المغربي الإسباني، سيتم إطلاق الاستعدادات لـ”عملية مرحبا”، وسيتم تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية، بهدف تحقيق تقدم ملموس، وسيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية، وإعادة إطلاق وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.
في هذا السياق، قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن “الاتفاق بين المغرب وإسبانيا تاريخي؛ لأنه سيسهل عملية عودة الجالية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، وذلك بعد سنتين من الإغلاق المترتب عن تفشي فيروس كورونا المستجد”.
وأضاف بوصوف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القرار لا يشمل الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا فقط، بل يهمّ كذلك كل الجالية القاطنة بالخارج، حيث تستعمل هذه الخطوط البحرية للعودة إلى أرض الوطن في فصل الصيف”.
وتابع المتحدث بأن “الاتفاق يحمل إشارات كثيرة إلى مغاربة الخارج، ومما لا شك فيه أنه سيخدم الاقتصاد الإسباني الذي يعاني من تبعات الأزمة، خاصة المدن الجنوبية التي ستعرف انتعاشا كبيرا في الأسابيع المقبلة”.
ولفت الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج الانتباه إلى أن “الخطوط الجوية كانت غير كافية بالنسبة إلى المغاربة، وبالتالي ستسهل الخطوط البحرية عملية العودة إلى المملكة، ما سيجعل هذه السنة سنة فرح متميزة لصلة الرحم”.
