تعيش عدد من المقاهي والمطاعم حالة من الركود وقلة الإقبال عليها بعد تخفيف القيود قبل حلول شهر رمضان، ومن أسباب ذلك وفق المهنيين أزمة ارتفاع أسعار المواد الأساسية التي يعرفها المغرب، التي أثرت على القطاع وزادت من معاناة الأرباب والعمال بهذا القطاع، الذين كانوا يراهنون خلال هذه المرحلة على الخروج من تداعيات أزمة جائحة “كورونا”.
وفي هذا الصدد، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في تصريح لـ “بناصا”، إن أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات أثرت على مدخول المقاهي والمطاعم، إذ صار يفضل أغلب الزبائن قضاء الوقت في منازلهم، بسبب تراجع قدرتهم الشرائية مع الارتفاع الذي تشهده معظم المنتجات من خضر وفواكه وغيرها، التي تعتبر من الأساسيات بالبيوت المغربية.
وأشار الحراق إلى أن شهر رمضان على الخصوص دائما ما يعرف انخفاضا نسبيا في المداخيل، وأن عددا من أصحاب المقاهي والمطاعم كان يعولون على مرحلة ما بعد التخفيف من القيود والتدابير الاحترازية، لاستعادة عافيتهم من جديد وتحقيق أرباح تمكنهم من تأدية ما عليهم من ديون، وهو ما لم يتحقق بعد أن صدرت أحكام في حق عدد من الأرباب بإفراغ محلاتهم المكتراة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مهنيي القطاع خذلوا من طرف الحكومة والمسؤولين، الذين لم يقدموا الدعم الكافي للقطاع الذي يشغل أكثر من مليون ونصف المليون شخص بشكل مباشر، مبرزا أنه لم يتم التفاعل مع مطالبهم ومقترحاتهم خصوصا فيما يخص عدم تطبيق القانون المتعلق بكراء المحلات التجارية ومساهمة الدولة في تأجيل الديون وتقليص الضرائب لفترة معينة، بهدف تجاوز الأزمة وضمان عدم إفلاس المقاولات بالمجال وتشرد العمال وعائلاتهم.
وحول إمكانية ارتفاع أثمنة بعض المشروبات أو الأطعمة بالمقاهي والمطاعم، يرى رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم أنه ليس هناك أي توجه عام لدى المهنيين للقيام بهذه الخطوة بالرغم من الخسائر التي تكبدها القطاع ولا يزال، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك بعض المحلات بشكل فردي قامت بالزيادة في أسعار خدماتها لسبب ما، قد يرتبط بالمكان التي تتواجد به كالمناطق السياحية أو قيمة ما تقدمه لزبائنها من ناحية الجودة.
وأبرز الحراق أن من الأشياء التي زادت من تأزيم وضعية القطاع، هو وجود “المقاهي المتنقلة العشوائية” والعربات المجرورة للأكلات السريعة، التي أضحت في كل مكان تنافس مهنيي القطاع وأضرت بهم كثيرا، مطالبا بتدخل المسؤولين للحد من هذا التسيب الذي صار يعرفه المجال، داعيا في الوقت ذاته الحكومة والبرلمان إلى صياغة قوانين تؤطر وتنظم وتحمي المقاهي والمطاعم.