قام المدير العام للأمن الوطني بإصدار قرار تأديبي من أجل توقيف مفتش شرطة ممتاز عن العمل بشكل مؤقت.
وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا القرار صدر في حق مفتش يعمل بولاية أمن الرباط، بعدما اشتبه في كونه له علاقة بقضية تتعلق بتزوير خبرة تقنية منجزة على مركبة كانت موضوع بحث قضائي.
وأكد البلاغ ذاته، أن هذا القرار التأديبي اتخذ بالموازاة مع البحث القضائي الذي تم إنجازه في حق الشرطي المشتبه فيه.
وأضاف المصدر، أن البحث القضائي مكن من إيقاف المشتبه فيه وإيداعه بالسجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وذلك وفقا لقرار أصدره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وسجل البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني تنتظر أيضا انتهاء التحقيق الإعدادي والمسطرة القضائية المتواصلة في هذه القضية، لتتمكن من اتخاذ الجزاءات التأديبية في حق
شرطيين آخرين، وهما ضابط شرطة ومفتش ممتاز يعملان بمدينة الخميسات، وذلك بعدما تمت متابعتهما في حالة سراح بسبب الاشتباه في تورطهما في نفس القضية.
ويأتي إصدار هذه القرارات التأديبية في إطار الحرص الشديد لمصالح المديرية العامة للأمن الوطني على القطع النهائي مع كل التجاوزات والإخلالات المنسوبة للموظفين التابعين لها.
كما تهدف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، حسب البلاغ من خلال إصدارها لهذه القرارات التأديبية إلى التطبيق الحازم والسليم للقانون في حق جميع الموظفين المخالفين.