قامت فرقة الشرطة القضائية بإحالة 25 شخصًا، بينهم سعيد الناصيري، البرلماني ورئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، إلى قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتبييض الأموال، وتزوير المحررات الرسمية في إطار ما أصبح يُعرف بـ “قضية بارون المخدرات المالي”.
وأظهر المحامي المهدي الزواط، من أعضاء فريق الدفاع عن الناصيري، تفاؤله بشكل كبير بعد تقديمه استئنافًا لملف الإيداع بهدف تحقيق إطلاق سراح موكله. وفي تصريح لـ “صوت المغرب”، أشار الزواط إلى أن الدفاع لم يتسنى له الاطلاع بعد على محاضر الاستماع، نظرًا لسرعة اتخاذ قرار الاعتقال.
وقال الزواط: “انتظرنا 27 ساعة أمس لأجل المرور أمام أنظار قاضي التحقيق”. وأكد أنهم سيستمرون في الدفاع عن موكلهم بشكل دؤوب، معبرين عن استعدادهم لاستكشاف جميع السبل القانونية لضمان حقوقهم وإثبات براءتهم.
في سياق متصل، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة 23 شخصًا من المتهمين في هذه القضية في حالة اعتقال، وأمر بإحالتهم إلى السجن، بينما تم استبعاد شخصين آخرين من التتبع.
استمر المتابعون ليلة بيضاء في المحكمة حيث عُرضوا أمام الوكيل العام للملك، بعد إحالتهم من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتتعلق التهم بالتورط في شبكة تجارة المخدرات وغسيل الأموال، بالإضافة إلى تزوير مستندات رسمية.
تظهر هذه التطورات القضائية أهمية وتعقيد القضية، ويترقب الرأي العام مزيدًا من التفاصيل والمستجدات في هذا الملف الحساس.
