عبرت الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، عن استغرابها من عدم قدرة السياسة العمومية بالقطاعين الفلاحي والبحري، وعلى رأسهما برنامج مخطط المغرب الأخضر ومخطط المغرب الأزرق، من تحقيقهما للاكتفاء الذاتي، بالرغم مماتزخر به المملكة من ثروات طبيعية وبشرية ضخمة.
جاء هذا في بيان صادر عن فرعها بالعرائش، تطرقت فيه للأوضاع المعيشية القاسية والصعبة، جراء الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المنتجات والمواد الغدائية اليومية والخدمات الأساسية ،وكذا الارتفاع المهول في فواتير الاستهلاك الماء والكهرباء ثم أسعار المحروقات.
واعتبرت في البيان ذاته أن هذا الغلاء المستمر قد أثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين وعموم طبقات المجتمع بشكل كبير ، وخاصة أصحاب الدخل المحدود، وذلك من خلال تضرر أهم القطاعات الإنتاجية الحيوية بالإقليم، كالنقل، قطاع الصيد البحري، النشاط الفلاحي، النشاط التجاري والنشاط الخدماتي.
لهذه الأسباب، عبرت الهيئة نفسها عن استنكارها الشديد للزيادة في أثمنة المواد الاستهلاكية الأساسية وعلى رأسها المنتوجات الغذائية الرئيسية ، محلية الإنتاج.
من جانب آخر، تساءل البيان عن الارتباك الحاصل في سير عملية الدعم الممنوح لمهني النقل رغم الضبط المعلوماتي واعتماد المملكة المغربية للرقمية الإدارية .
كما طالب المشرفين على تدبير قطاع الصيد البحري، بتخصيص دعم كافي للمهنيين من أجل تخفيف التكاليف الباهظة والمجحفة لرحلة عملية الصيد الساحلي والتقليدي بسبب الغلاء الفاحش لسعر الكازوال الذي زاد من معاناة رجال البحر والمهنيين معا .
لتختم بعدها الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، في فرع العرائش، بيانها الذي وجهته للرأي العام، بدعوتها السلطات الإقليمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات العاجلة المخولة لها قانونيا في السهر على حماية حقوق المواطن من الزيادات الصاروخية المتكررة الغير المبررة.