فرنسا: مفاوضات النووي في فيينا يجب أن تنتهي هذا الأسبوع

2 مارس 2022
فرنسا: مفاوضات النووي في فيينا يجب أن تنتهي هذا الأسبوع

شددت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، على أن هناك حاجة ماسة للانتهاء من المحادثات النووية الإيرانية هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة آن كلير ليجيندر للصحافيين في إفادة يومية، إن “هناك بالفعل ضرورة ملحة لإنهاء المفاوضات هذا الأسبوع”، وفق رويترز.

3 قضايا لا تزال عالقة

جاءت هذه التصريحات بعد أن كشفت إيران في وقت سابق الاثنين، وجود 3 قضايا مهمة لا تزال عالقة في المحادثات النووية الجارية في فيينا منذ أشهر.

كما أوضحت أن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 أمر ممكن إذا اتخذت القوى الغربية قراراً سياسياً لحل تلك القضايا الرئيسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي أسبوعي، إن “التوصل لاتفاق جيد أمر ممكن، لكن لا تزال هناك 3 قضايا رئيسية لم تتخذ أميركا والقوى الأوروبية قرارات سياسية بشأنها، ويتعين حلها”، دون أن يحدد ماهية تلك القضايا، بحسب رويترز.

وكان خطيب زاده أعلن الأحد، أن المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية لا تستهدف التوصل إلى اتفاق جديد، إنما إلى آلية لعودة واشنطن إلى التزاماتها. وأكد أن مسودة الاتفاق النهائي باتت جاهزة، إلا أنه أردف أن “الأميركيين لم يتخذوا بعد قراراً سياسياً لبعض القضايا”، دون أن يوضح على الفور ما هي تلك المسائل.

بدوره، تحدث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان الأسبوع الماضي، عن اقتراب المحادثات من التوصل لاتفاق أكثر من أي وقت مضى.

وكان كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، قد عاد ليل الأربعاء/الخميس إلى طهران من أجل اتخاذ قرارات سياسية حاسمة بشأن المفاوضات على ما يبدو، إلا أنه عاد مساء الأحد إلى فيينا من جديد، وفق وسائل إعلام محلية.

منذ أبريل

يذكر أن إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا، تجري مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر إلى إعادة الأميركيين للاتفاق خصوصاً عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، وعودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عن غالبيتها بعد الانسحاب الأميركي. وبدأت المباحثات في أبريل، وتم استئنافها أواخر نوفمبر بعد تعليق لنحو خمسة أشهر.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.