فجّر عضو بالمجلس الجهوي للرباط سلا القنيطرة،” قنبلة من العيار الثقيل”، تتعلق بعدم توفر المجلس الحالي الذي يرأسه رشيد العبدي عن حزب الأصالة والمعاصرة، على التصميم الجهوي لإعداد التراب المنصوص عليه الفصل 145 من الدستور، والذي تنظمه المادة 88 من القانون التنظيمي للجهات، وهو التصميم الذي كان يفترض أن يتعم اعتماده منذ أكثر من سنتين.
وكشفت مصادر لـ “مدار21″، أن قاعة الاجتماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة، احتضنت قبل أيام اجتماعا فجر ت خلاله إحدى المداخلات، “فضيحة كبرى”، تهم غياب التصميم الجهوي لإعداد التراب للجهة، وذلك عقب فشل الأغلبية خلال الولاية السابقة في المصادقة عليه، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المحدد في الأغلبية المطلقة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصادر جيدة الإطلاع، فإن المجلس السابق الذي كان يرأسه عبد الصمد سكال عن حزب العدالة والتنمية، لم يتمكن في الدورة الأولى من شهر مارس لسنة 2020 من المصادقة على غياب التصميم الجهوي لإعداد التراب، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما اضطره إلى تأجل المصادقة عليه حتى دورة أكتوبر من نفس السنة، حيث تمت إحالته على ولاية الجهة من أجل التأشير.
وأكد مصادر الجريدة، أن صدور مرسوم وزير الداخلية رقم 2.17.583 في 28 شتنبر 2017 بتحديد مسطرة اعداد التصميم الجهوي لاعداد التراب وتحيينه وتقيمه، تسبب في تأخير التأشير على التصميم الجهوي لاعداد التراب لجهة الرباط سلا القنيطرة، من أجل ملاءمة هذا الأخير مع المقتضيات الجديدة التي جاء بها المرسوم.
وتنص المادة 88 من القانون التنظيمي للجهات، أنه يضع مجلس الجهة تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري، بهما العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وومثلي القطاع الخاص المعينين بالجهة.
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يساعد والي الجهة رئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، ويعتبر التصميم الجهوي لإعداد التراب وثيقة مرجعية للتهيئة المجالية لمجموع التراب الجهوي، ويهدف هذا التصميم على وجه الخصوص، إلى تحقيق التوافق بين الدولة والجهة حول تدابير تهيئة المجال وتأهيليه وفق رؤية استراتيجية واستشرافية، بما يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية الجهوية.
وبغية إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وبرنامج التنمية الجهوية، يلزم القانون التنظمي للجهات الإدارة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية بالجهة، بمد الجهة بالوثائق المتوفرة المتعلقة بمشاريع التجهيز المراد انجازها بتراب الجهة.
إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة، من داخل مجلس الجهة، أنه أمام غياب التصميم الجهو لجهة الرباط الذي يعد بمثابة رؤية تتعلق بالمخطط الاستراتيجي لـ 25 سنة القادمة، رغم كون الجهة الأقرب إلى المركز، فإن عددا من المتتبعين الشأن الجهوي يتساءلون كيف ستكون حالة الجهات الأخرى؟وما مآل ورش تنزيل الجهوية المتقدمة، لاسيما في ظل ظرفية تتطلب انخراط كل المؤسسات لايجاد الإجابات الضرورية لحالة الاقتصادية الصعبة ووضعية المقاولة الجهوية.