تواصل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، غضّ الطرف عن جميع الانتقادات الموجهة إليها، والسير في سياساتها التي يرى العديد من المراقبين، أنها تصبّ في مصلحة الشركات على حساب المواطنين، خصوصا بعد عدم اكتراثها للارتفاع الصاروخي في أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية الأساسية.
وفي الوقت الذي طالبت فرق المعارضة باتخاذ إجراءات عملية من شأنها دعم القدرة الشرائية للمغاربة في مواجهة التهاب الأسعار، لجأت السلطة التنفيذية إلى الاستعانة بمجموعة من “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل شرح برنامج “فرصة” الذي أطلقته مؤخرا، الأمر الذي جعلها في مرمى نيران الانتقادات مرة جديدة.
ورغم الجدل الكبير الذي خلفه هذا الأمر، إلا أن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تهرب من الإفصاح عن تفاصيل الخطوة، واكتفى بالقول إنها تأتي في إطار “الانفتاح على الشباب فوق 18 سنة، الذين يشتركون في أنهم من سكان الفضاء الأزرق”.
وتهرب بايتاس، خلال حديثه للصحافيين، على هامش أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، من الإجابة عن أسئلة الصحافيين المتعلقة بـ”المؤثرين”، وبدأ يركز على شرح تفاصيل برنامج “فرصة”، كما لم يجب عن استفسار حول تكلفة الاستعانة بهذه الفئة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي سياق متّصل، أثارت مجموعة من الحسابات “الفيسبوكية”، التي تفاعلت مع المنشورات التي تتحدث عن برامج الحكومة، وآخرها “فرصة”، شكوك مجموعة من النشطاء، بخصوص أنها وهمية، سيما وأنها لا تتضمن صور أصحابها، كما أنها تحمل أسماء مستعارة، وهو الأمر الذي ينضاف إلى قائمة ما سماه البعض بـ”فضائح” الحكومة، التي أدخلتها تاريخ المغرب.
وكتب المحلل السياسي والمحامي نوفل البعمري، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: “الحكومة استعانت بحسابات وهمية للترويج لبرنامج فرصة، باقي لهم غا يدخلوا باسم حجابي عفتي وفاتي فلوغ وأميرة زوجي وأمير زوجتي”، متابعاً: “أليس فيكم رجل رشيد!!”، كما أرفقها بصورة توضح تعليقات تشيد بالسلطة التنفيذية، تحمل أسماء من قبيل: “أسماء أسومة”، و”سلمى سلومة”.
واعتبر نشطاء، أن الاستعانة بالمؤثرين، واللجوء إلى استعمال حسابات وهمية على “السوشيال ميديا”، أكد بما لا يدع مجالا للشك، العجز الكبير لدى الحكومة، في التواصل، وإقناع المغاربة بقراراتها، ما جعلها تتجه إلى أشخاص يملكون الآلاف من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل لعب الدور الذي يفترض، في الأصل، أنه خاص بالسلطة التنفيذية.
وقارن متابعون، بين ما تفعله الحكومة الحالية، وما قامت به سابقاتها، ليخلصوا إلى أن السلطة التنفيذية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، دخلت تاريخ المغرب من ما أسموه بـ”الباب الضيق”، بعدما سُجل عليها، أنها أول من يلجأ إلى “المؤثرين الاجتماعيين”، حيث سبق لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، أن استضاف عدداً منهم، كما سارت وزيرة السياحة على المنوال نفسه.
