عبرت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية عن رفضها للحلول الترقيعية والتدابير الإدارية اللاتربوية التعسفية والضاغطة من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين إلى غيرهم، وتغيير البنيات التربوية وضمها.
وجددت النقابات ذاتها عبر بيان اطلع منبر بناصا على نسخة منه، تحميلها لوزارة التربية الوطنية مسؤولية هدر الزمن المدرسي للمتعلمين، “عبر تماطلها في تنزيل الحل النهائي لملف التعاقد، وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وأعلنت عن تمسكها بالحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، مُنددة في هذا الإطار بما وصفته “السرقات من أجور الأساتذة المضربين”.
البيان نفسه، أبرز كذلك موقف النقابات الرافض لـ”الممارسات الصادرة عن بعض المحسوبين على هيئة الإدارة التربوية، من تضييق وتهديد للأساتذة المُضربين”.
كما أبدى عزمهم على “تسطير برنامج نضالي وحدوي، ردا الإجراءات اللاقانونية والتضييقية على حق الإضراب المكفول”.
جاء هذا بعد أن أوضح بيان النقابات أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد لجأت إلى إجراءات غير قانونية وغير تربوية من أجل وقف معركة إسقاط مخطط التعاقد.
وأبرز أن عددا من المديريات الإقليمية قد انخرط في هذا النهج، لافتا أن عددا من الأساتذة قد تفاجؤوا بعد عودتهم من الإضراب بتقليص جداول الحصص الخاصة بهم، وإجبارهم على تعويض أيام الإضراب خارج جدول الحصص خاصتهم رغم استكمالهم لعدد الساعات القانونية.
كما سجل الاستعانة بما أسماه “عناصر غريبة” عن المنظومة التعليمية لتعويضهم، مُبرزا أن الأمر وصل إلى تهديد المضربين بتفعيل مسطرة العزل في حقهم، إذا واصلوا تجسيد الخطوات النضالية المعلنة من قبل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
ليعتبر بيان النقابات أن كل هذا جاء على إثر المعركة النضالية التي يخوضها “أساتذة التعاقد” على طول خمس مواسم دراسية، وكذا على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب والاحتجاج الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
