أثار إقدام وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، حسب ما نشره موقع “لوديسك”، على صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ب 400 مليون سنتيم، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناشط الفيسبوكي، يوسف الحيرش، في تدوينة له على صفحته الخاصة على الفايسبوك، “إن الوزيرة تقوم بتوزيع أموال الدولة بدون حسيب ولا رقيب”.
وأضاف الحيرش، أنه بعد فضيحة تعامل وزيرة السياحة مع المؤثرين في إطار غير قانوني لأجل الاستقطاب، وفي عز الأزمة التي يفترض أن يتم فيها ترشيد النفقات ومحاولة إيجاد حلول غير مكلفة، تقوم الوزيرة المعنية بصرف 4 ملايين درهم من أجل صياغة قانون إطار يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا، إلى أن هذا المبلغ سيرجع لفائدة مكاتب الاستشارة الاستراتيجية التي ترجع ملكيتها لعضو خفي في حزب الحمامة.