قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أنه وجب عدم حرمان السجناء من ولوج سوق الشغل.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تناقش مسألة إعادة النظر في وثيقة السجل العدلي، التي أصبحت تقف حاجزا دون ولوج السجناء الحاصلين على شواهد لسوق الشغل.
وأضاف وزير العدل، أن هدفنا الحالي، هو تغيير عقلية السجناء من ارتكاب الجريمة إلى انخراطهم في حياة أفضل، خاصة الحاصلين على شهادات جامعية.
وأبرز المتحدث ذاته، أن عدد من الدول غيرت من مضمون هاته الوثيقة، حيث رفضت تأدية السجناء لثمن أخطائهم طيلة حياتهم، من بينها كندا، التي منعت أصحاب المعامل والشركات من طلب وثيقة السوابق العدلية.
وأوضح ذات المتحدث ذاته، أن الوزارة تهدف مستقبلا، في تسهيل عملية رد الاعتبار، من خلال سحبه بشكل الكتروني، كإجراء من أجل أن يتمكن المواطن من انخراط في المجتمع بدون مشاكل.
