نفت ولاية أمن القنيطرة المعطيات التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أدعت تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
ونفى بلاغ ولاية أمن القنيطرة ما اعتبرته “الادعاءات والمزاعم التي نشرتها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائط الاتصال الجماهيري، تدعي فيها بشكل مشوب بالتحريف تعذيب واعتقال طلبة محسوبين على فصيل طلابي بجامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة”.
وأكدت ولاية أمن القنيطرة بأنها “لم تقيد حرية أي طالب على خلفية القرار الصادر عن جامعة ابن طفيل والقاضي بتعليق الدراسة، كما أنها لم تقم بخفر أي شخص على متن سيارات المصلحة، وذلك خلافا لما تم الترويج له بشكل مطبوع بتحريف الحقائق”. كما دحض البلاغ “المزاعم والادعاءات التي يشترك فيها التحريف بعدم الإلمام بالتقعيد القانوني المنظم لعمل موظفي إنفاذ القانون”.
وفندت مصالح الأمن بالقنيطرة الأخبار الكاذبة التي تتحدث عن “مزاعم الاعتقالات والاستجوابات بالشارع العام”، مؤكدة بأن “مصالح الأمن ليس من اختصاصها “الاعتقال”، وإنما منوط بها قانونا تقييد الحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة في إطار تدابير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث التمهيدية”. كما أنها توضح بأن فرض تطبيق القانون والتحقق من الهوية لا يعتبر “استجوابا” كما تم الترويج لذلك بطريقة مغلوطة.
وشددت ولاية أمن القنيطرة على “تفنيد الركون لاستعمال القوة لتفريق المتجمهرين الرافضين لقرارات الجامعة والسلطة المحلية”، نافية “تسجيل أي إصابات أو حالات لتقييد الحرية”، مؤكدة في هذا السياق بأنها “ستبقى حريصة على التطبيق السليم والحازم للقانون وفق ما تمليه متطلبات الحفاظ على النظام العام”.
