وسط استمرار حالة الترقب الكبير في صفوف المواطنين بالأقاليم الشمالية للمغرب، لإعادة افتتاح المعابر الحدودية مع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، تسعى السلطات الإسبانية، إلى تأجيل هذا الأمر لوقت لاحق، وسط تأييد حكومة سبتة، التي تعتبر أن الخطوة في حال تمت الآن، ستكون متسرعة، بالنظر إلى استمرار الأشغال بالمعابر.
وكشفت جريدة “elmundo”، أن إسبانيا تحاول تأجيل فتح المعابر الحدودية البرية لسبتة المحتلة، في الوقت الذي يستعد فيه المغرب، منذ أسبوع تقريبا، لاستئناف الحركة، حيث أكدت مصادر مقربة من الجمارك، أن الحدود جاهزة لبدء استقبال العابرين من أشخاص ومركبات في كلا الاتجاهين في أي لحظة.
وكان بيدرو سانشيز، والملك محمد السادس، أعلنا، بعد اللقاء الذي جمعهما في الـ 7 من أبريل الماضي، عن افتتح معابر سبتة ومليلية بطريقة “متدرجة ومنظمة”، متابعةً أن الساعات القليلة الماضية، عرفت سيلاً من التكهنات والشائعات حول الافتتاح الوشيك لهذه المعابر، كما عقد مسؤولون مغاربة اجتماعات في الفنيدق، بعد تلقي أوامر استئناف الحركة.
وأرجعت الصحيفة، اهتمام المغرب بافتتاح المعابر، إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلدات والمدن القريبة من الحدود بعد الإغلاق، مسترسلةً أنه في غضون ذلك، التزم وفد الحكومة في سبتة، الصمت حيال المعلومات المنشورة في بعض الصحف المغربية، والتي تتحدث بعضها عن استئناف العبور بسبتة ومليلية، يوم غد الخميس الـ 14 من أبريل الجاري.
ونقلت الجريدة، عن مصادر من الوفد الحكومي في سبتة، قولها إنها ضد افتتاح المعابر في الوقت الراهن، لأن القرار سيكون متسرعا، خصوصاً أن أعمال التحسين والتكييف ما تزال مستمرة على الحدود، مسترسلةً أن هذا المبرر لم يوافق عليه دييغو أرغويلو، المسؤول عن الإشراف على أعمال تارجال، الذي اعتبر أن الافتتاح لن يعرقل الأعمال.
وقال أورغويلو، وفق ما ورد في الصحيفة، إن “هذا الوفد الحكومي لا يؤيد إبقاء الحدود مغلقة لمجرد بعض الأعمال الجارية”، مبرزاً أنه “تم وضع علامة على الإغلاق من قبل حكومتنا والجار”، قبل أن يضيف أنه من السهل الاستمرار في الأعمال رغم افتتاحها، في حال تم،”وأن هناك خططا في حال استأنفت الحركة”.
وفي ردها على هذه الشائعات، أوضحت الحكومة الإسبانية، أن موعد افتتاح الحدود، سيتم الإعلان عنه، وسيتم استئناف الحركة عبرها بشكل تدريجي، مع مراعاة الظروف الصحية، فيما أكدت سلطات سبتة المحتلة، أن إعادة فتح المعابر الحدودية، “لا ينبغي أن يحصل، حتى يتم ضمان الوسائل والبروتوكولات الفعالة للرقابة على الأشخاص والبضائع”.
