بعد أيام على استدعاء مصالح أمن سيدي سليمان للكاتبَ المحلي للاتحاد المغربي للشغل بالمدينة ذاتها، والإستماع إليه، تمهيدا لإحالته على أنظار النيابة العامة يوم 19 أبريل 2022 بتهمة “عرقلة حرية العمل” و تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي، التهمة التي وصفتها ذات النقابة بـ “الواهية الكاذبة”.
نظم العشرات من أعضاء الإتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان من مختلف القطاعات المهنية وبحضور أعضاء من الأمانة الوطنية وممثلي الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بسيدي سليمان.
وجدد بلاغ صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مطالبة السلطات بالوقف الفوري لـ”أي استفزاز أو متابعة للكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات سيدي سليمان و بإلزام صاحب الضيعة باحترام القوانين و أداء ما بذمته للعاملات والعمال”.
و ندّد المشاركون في الوقفة التي نظمت اليوم السبت 16 أبريل الجاري، بما وصفوه “الخرق السافر للحريات النقابية”، مستنكرين “التضييق على المسؤولين النقابيين من طرف السلطات العمومية بالإقليم”.
واتهم المحتجون السلطات المحلية بـ”التواطؤ المكشوف والإصطفاف غير السوي إلى جانب باطرون إحدى الضيعات”، معتبرين إياه (الباطرون) “أحد عناصر الإقطاع بالإقليم الذين استفادوا من الأراضي الفلاحية للدولة والذي نصّب نفسه فوق القانون بحرمان العشرات من العاملات و العمال من أجورهم المستحقة لعدة شهور، بل بترهيبهم و بتسخير عناصر لتعنيفهم من أجل ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم”، حسب تعبير البلاغ.
