وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب (الأغلبية)، بسؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص “فرض وضعية الإعفاء من المهام للمتصرفين التربويين المستفيدين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية”، وهو القرار الذي سنته الحكومة السابقة، وفق “الحمامة”.
وجاء في السؤال الذي تقدمت به النائبة حياة ومنجوح، أن الجميع متفق “حول النهوض الايجابي بالمنظومة التربوية و مواردها البشرية بتحقيق أهداف الإنصاف والجودة والارتقاء بالتدبير الاداري والتشريعي لها”، إلا أنه و”للأسف نتفاجأ بفرض الوزارة و في عهد الحكومة السابقة، شرط التنازل عن مهام الإدارة التربوية للمتصرفين التربويين” المستفيدين من الحركة الانتقالية لأسباب صحية.
وأضافت النائبة البرلمانية نفسها، أن هذا يحدث “دونا عن باقي الأطر التربوية من أساتذة و مفتشين …العاملة بنفس الوزارة القطاعية والخاضعة لنفس النظام الأساسي”، متابعةً أن الأمر يعتبر “ضربا صارخا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، التي نص عليها الدستور الجديد 2011، وأيضا القانون الإطار 57/17”.
وشدد سؤال فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن فرض الإعفاء، يعتبر “قسريا وتعسفيا ولاقانونيا”، وفق “قرار الأهلية 583. 07 بتاريخ 29 يناير 2007 الخاص بالإسناد والذي يتنافى ومخرجات المرسوم 2.18.294، إلى جانب حرمانهم من تعويضات المهام المزاولة وأقدميتهم العامة في المنصب الإداري”.
واسترسل أن الإعفاء يتم “رغم أن الوضعية النظامية للمسلكيين هي التعيين بمهام الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث وفق المرسوم رقم 2.18.294، وليس التكليف بمهام إدارية كما ورد في المذكرات الإطار لطلبات الانتقال لأسباب صحية منذ موسم 2018/2019، وهو الشيء الذي يسثتنى منه بقية موظفي الوزارة المستفدين من نفس هاته الحركة الانتقالية”.
وأبرزت أن المنتقلين لأسباب صحية، يتم تعيينهم في “نفس المهام النظامية المتعلقة بإطارهم المهني والإداري”، مسائلةً الوزير عن “الإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الفئة ورد اعتبارها مهنيا وإداريا وماديا، وجبر الضرر الذي لحقهم مع إجبارهم من طرف المديريات الإقليمية على أداء مهام الإدارة التربوية (الحراسة العامة للخارجية أو تسيير مؤسسات) مع تحمل مسؤوليتها الفعلية مجاناً ودون حماية قانونية؟”.
