عقدت الحكومة، يومه الخميس 12 رمضان 1443 الموافق لـ 14 أبريل 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتتبع عرض، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
قدم السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة عرضا حول أوجه دعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
وفي هذا الصدد، أبرز العرض أن المكانة التي يتمتع بها المجتمع المدني، حفزَّت الاشتغال على استراتيجية جديدة تروم تمكينه. وترتكز على خمسة محاور أساسية يهم:
المحور الأول : إعداد وتنسيق السياسة العمومية في مجال النهوض بالمجتمع المدني
المحور الثاني: بالتطوير التنظيمي والهيكلي لجمعيات المجتمع المدني لجعلها شريكا أساسيا في التنمية.
المحور الثالث: على تعزيز الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني من خلال تعزيز وتنويع الدعم العمومي الموجه إليها.
المحور الرابع: إلى تسريع استكمال وتأهيل البيئة القانونية المتعلقة بالمجتمع المدني.
المحور الخامس: فيبتغي تشجيع الرقمنة كرافعة أساسية لتطوير جمعيات المجتمع المدني.
وسيمكن تنزيل هذه الاستراتيجية من فتح آفاق جديدة لدعم الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني.
