أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الخروج للاحتجاج، ضد توجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للتشريع لحماية الفساد والمفسدين بالبلاد، معتبرةً أن ما جاء على لسانه، تندرج “ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة”.
وقالت الجمعية في بيان لها أعقب اجتماع مكتبها الوطني أمس الأحد، إن من بين هذه المؤشرات أيضا، “التراجع عن تدريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 03-19، المتعلق بتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وضمنها الملك البحري، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 46/20 الذي يغير ويتمم القانون رقم 33/13 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية”.
وأضافت أن “الرغبة الجامحة لوزير العدل في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)، وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ونبه حماة المال العام، إلى “خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها”.
وأدانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيانها، “كل أشكال الابتزاز”، مطالبة “بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الدنيئة”، داعيةً في السياق ذاته، “كل السلطات العمومية والقضائية إلى التدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة”.
وذكّرت بأن القانون منح للجمعيات، وفق شروط معينة، “حق التنصيب كطرف مدني (المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية)، أمام الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض وليس فقط مجرد التشكي فكيف يسمح وزير العدل لنفسه بتوظيف مركزه الحكومي لانتهاك هذه المكتسبات الحقوقية والالتفاف على المقتضيات الدستورية التي اعتبرت المجتمع المدني شريكا في صنع وتقييم السياسات العمومية”.
وفي ظل هذه التطورات، قررت الجمعية، حسب بيانها، “تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الـ 7 من ماي المقبل، على الساعة الخامسة مساء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشددت على استعدادها لـ”اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل الهادف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد”، داعية كل “القوى الديمقراطية والحقوقية والنقابية والمدنية وكافة المواطنين والمواطنات للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية”.
وأكدت في الختام، أن الوقفة تأتي من أجل “فضح توجه وزير العدل المتناقض مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاحتجاج ضد استمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام، والمطالبة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
