تابعت الهيئة الوطنية المغربية للشطرنج بكل اهتمام وبشكل جدي ومسؤول التداول الكبير وسط الرأي العام والصحف الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي قضية إدانة رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، من طرف القضاء المغربي، وذلك من أجل جنحة خيانة الأمانة.
على إثره، اجتمع المكتب التنفيذي للهيئة لتدارس ومناقشة المستجدات والتطورات الوطنية الآنية، والتي تميزت بقوة المداخلات وتفاعل مسؤول من طرف جميع الأعضاء الحاضرين، حيث خلص الاجتماع إلى التوصيات التالية:
أولا: مطالبة الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها الكاملة والتدخل العاجل لوضع حد لهذا العبث بتعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجامعة طبقا للمادة 31 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09، كما نعتبر أن أي تأخير لن يخدم الشطرنج المغربي والدبلوماسية الرياضية، في ضل الغياب المستمر للمغرب عن المنافسات العربية والإفريقية والدولية الأخيرة.
ثانيا: المطالبة برد الاعتبار للرياضة بإبعاد كل شخص مدان من طرف القضاء عن مسؤولية التسيير في الجامعات والجمعيات الرياضية.
وأخيرا قرر مكتب الهيئة الوطنية المغربية للشطرنج تنظيم ندوة وطنية، بمشاركة الأندية والجمعيات وكل الفاعلين المهتمين بالشطرنج، تحت موضوع: “مستجدات الشطرنج المغربي وآفاقه المستقبلية” لتعميق النقاش والخروج بتوصيات وحلول لوضع الشطرنج المغربي على السكة الصحيحة والمكانة التي يستحقها.
