لفتت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى استمرار العديد من مظاهر التضييق على الحقوق والحريات بالمغرب، سواء ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية أو الحق في الاحتجاج وغيرها من الحقوق.
واستكرت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها تواصل الزيادات في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية ومواد التسميد الفلاحي ومواد البناء.
وعلى صعيد آخر الجمعية باستمرار متابعة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين أجلت المحكمة جلستهم إلى 3 ماي المقبل، مطالبة بإيقاف متابعتهم.
وأكدت الجمعية رفضها لاستمرار الإفلات من العقاب في حق ناهبي المال العام، حيث تم تسليم أحد المسؤولين المتابعين في اختلاس المال العام المرتبطة بالمجال الفلاحي ميزانية مهمة أخرى لنفس الوزارة.
وسجلت الجمعية ذاتها استمرار “تفويت أراضي الجموع، وكذا استمرار حوادث السير التي يذهب ضحيتها العاملات الزراعيات”.
