توصلت جماعة العرائش، قبل أيام، بمراسلة من المكتب الوطني للصيد البحري، تُخبرها بحجز 110 مليون سنتيم من مستحقاتها لصالح حكم قضائي ضدها.
وحسب مصادر اعلامية محلية، فإن الحكم يتعلق بمقر الدائرة الأمنية بتجزئة السلام، والذي تدفع الجماعة سومته الكرائية، والتي تتخطى ال13 ألف درهم شهريا.
ويعتبر هذا الحكم هو الثاني لصالح صاحب العقار، حيث سبق وأن استفاد من حكم ب75 مليون سنتيم تسلمها من مستحقات الجماعة لدى المكتب الوطني للصيد البحري، لتتخطى مجموع المبالغ التي تسلمها صاحب العقار 185 مليون في أقل من سنة.
وكان المحامي السابق لجماعة العرائش قد قال في رسالة موجه لرئيس الجماعة، توصل بها مكتب الضبط يوم 24 فيراير الماضي، أن ملفات المنازعات بجماعة العرائش يتم تعمد خسارتها.
