ستعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، غدا الخميس 14 أبريل، جلسة أخرى من جلسات محاكمة كوميسير ممتاز ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، والمتابٓعٓيْنِ بـ“جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية ، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة لرجل الأمن.
وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “كوميسير ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
