أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن إعادة استغلال خزانات الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير أو المعروفة اختصارا بـ”سامير” يتطلب ما بين 700 مليون درهم ومليار درهم على الأقل.
وأوضح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، في مداخلة له أمس الأربعاء خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالمجلس ذاته، أن خزانات مصفاة “سامير” في حاجة إلى عملية الصيانة قبل إعادة تشغيلها.
وأفاد محمد غيات، الذي كان يشغل منصب مدير للموارد البشرية بشركة “سامير”، بأن عملية صيانة خزانات هذه الشركة تتطلب مدة زمنية تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة، معتبرا أن الحكومة هي التي ستقرر مدى جدوى استغلال هذه الخزانات.
من جهة أخرى، رفض غيات دعوات تأميم شركة “سامير”، معتبرا أن الملف الآن لا يزال أمام التحكيم الدولي، لافتا إلى أن هذه الشركة لا يمكن المساس بها إلا بعد صدور قرار من المركز الدولي لفض نزعات الاستثمار التابع للبنك الدولي والذي ينظر في النزاعات المرتبطة باستثمارات الشركات الدولية.
ولم يستسغ رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اتهام شركات المحروقات بتحقيق أرباح تصل إلى 17 مليار بشكل غير أخلاقي بعد تحرير أسعار المحروقات، مسجلا أن هذا الادعاء غير صحيح ويهدف إلى تحقيق أغراض سياسية رخيصة، مشيرا في الآن ذاته إلى أن لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة السابق، أكد أكثر من مرة عدم صحة هذا الادعاء.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد أصدرت، بتاريخ 21 مارس 2016، حكما بتصفية شركة “سامير”، بعدما توقفت هذه الشركة عن الإنتاج صيف 2015 بسبب تراكم ديونها التي بلغت أكثر 40 مليار درهم.
وعلى الرغم من صدور حكم بتصفية الشركة، فإنه لم يتم تفويتها إلى حدود الساعة؛ وهو ما ضيّع على المغرب استغلال هذه المنشأة التي كانت قادرة على المساهمة في توفير مخزون من المحروقات للمغرب يغطي حاجياته لمدة شهرين.
وكان رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العامودي، الرئيس المدير العام الأسبق لشركة “سامير”، قد توجه إلى التحكيم الدولي بغرض الحصول على تعويض مالي جراء الضرر، الذي يقول إنه لحقه “بعد تراكم ديون الشركة بالمغرب”.
وبرر العامودي لجوءه إلى التحكيم الدولي، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، بسبب ما وصفها بالعوائق والمعاملة غير العادلة التي تعرض لها في ما يتعلق باستثمارات مجموعة كورال عبر الحجز على الحسابات المصرفية والعقارات التابعة لها، وحظر سفن النفط من الرسو في ميناء المحمدية لتزويد المصفاة بالنفط الخام من أجل تكريره.
وتطالب عدد من الفعاليات المغربية بضرورة إعادة تشغيل مصفاة “سامير” بمدينة المحمدية من أجل خفض أسعار المحروقات في المغرب، لا سيما أن عدم توقف شركة “سامير” عن العمل قلص من مخزون المملكة من هذه المواد بشكل كبير.
وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أكدت، أمس الأربعاء في معرض حديثها عن المخزون الطاقي بالمغرب خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن مخزون المغرب من البنزين يكفي لسد حاجيات البلد لمدة 26 يوما فقط؛ فيما يفترض أن يكون هذا المخزون كافيا لسد الحاجيات لمدة شهرين.
