توقعت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، أن يتسارع المنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار، في الفصل الأول من سنة 2022، حيث من المنتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك بـ3,6%، حسب التغير السنوي، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وتوقعت المندوبية أيضا في “موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022″، أن يبلغ التضخم في المغرب أعلى مستوى له منذ عام 2008.
في هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن “أسعار المواد الغذائية ستعرف ارتفاعا حادا بنسبة 5,3% وذلك بسبب الاستهلاك، في حين سترتفع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، بـ6,4%، نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد”.
وفي سياق متصل، رجحت المندوبية أن تشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم بـ1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار، أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فستعرف أسعارها ارتفاعا بـ2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
ذات الموجز رجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده ولكن بوتيرة أقل نسبيا، حيث سيسجل ارتفاعا يقدر بـ3,4% في الفصل الأول من 2022.
وعزت المندوبية هذا التضخم المرتقب إلى دينامية مكوناته، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمصنعة، اللذان أشير إليهما سابقا.
