كشفت الحكومة يوم الثلاثاء، عن حصيلة دعم محروقات مهنيي النقل، حيث سجلت أنه قد جرى لحد الآن “صرف نحو 307 مليون درهم (30.7 مليار سنتيم)، منها 91 مليون درهم على شكل حوالات بنكية، و216 مليون درهم عبر تحويلات بنكية”.
هذا الدعم الذي يستهدف حوالي 180 ألف عربة، قال فيه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، إنه بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب يخص نحو 120 ألف مركبة، أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المركبات المستهدفة.
ويهم الأمر، وفق المسؤول الحكومي ذاته، الذي كان يجيب على أسئلة البرلمانيين، في مجلس المستشارين، بـ50 ألف شاحنة لنقل البضائع، و33 ألف و500 سيارة أجرة كبيرة، ونحو 20 ألف سيارة أجرة صغيرة، و10 آلاف حافلة لنقل المستخدمين، ونحو 3300 سيارة وحافلة للنقل السياحي، ونحو 3000 عربة موزعة بالتساوي بين النقل المدرسي بالعالم القروي وحافلات النقل الحضري وعربات الجر.
الوزير ذاته لفت في جوابه على عدد من الأسئلة الآنية إلى أن المعطيات الرقمية “تؤكد عزم الحكومة على مواصلة الإصلاح والالتزام بالإطار التشاركي الذي عبر عنه المواطنون في مختلف المحطات”.
ورأى أن “المحروقات تشكل بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي أهم مكون في تركيبة تكلفة عملية النقل، وتتراوح نسبتها ما بين 35 بالمائة و70 بالمائة من مجموع نفقات المقاولة”.
وتابع بعدها بالقول إن “النسبة تعكس الارتباط البنيوي بين أثمنة المحروقات وكلفة النقل، بحيث لما ترتفع أسعار المحروقات بطريقة مهمة وسريعة، يؤثر ذلك على المقاولات التي تصبح غير قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها بنفس الثمن الذي كان قبل الارتفاع”.
وأبرز الوزير نفسه أن “استمرار هذه الوضعية يمكنه أن يحد من قدرة المقاولة على مواصلة أنشطتها، وبالتالي اضطرابات في التنقل وتزويد الأوراش والمعامل بالمواد الضرورية”.
كما شدد أن “الظرفية العالمية انعكست على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني، مما دفع المهنيين إلى التعبير عن عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتوفير خدمات النقل”.
ليوضح أنه “للحد من آثار الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين قررت الحكومة في 10 مارس الماضي تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل، مما مكن من استمرار عمليات النقل في مختلف مناطق المغرب في ظل الظروف الصعبة”.
